(٢٨) الفكر لا يواجه إلا بالفكر


يطلق كثير من الناس هذه المقولة وهم يقصدون بها معنى صحيحاً، هو ضرورة مناقشة الأفكار ونقدها، وبيان ما فيها من ضعفٍ وقوة، والرد عليها بفكرة أقوى منها، فهو يقول: لا بد أن تُقدَّم الرؤية الصحيحة، وتُعرض الحجج والبراهين المؤيدة لها حتى تُنقض الأفكار المنحرفة، وبهذه الطريقة يقع التأثير الإيجابي على تصورات الناس، وتصحح كثير من المفاهيم المغلوطة.
فهذا المعنى صحيح، وهو يكشف عن أهمية مواجهة الأفكار الباطلة بالأفكار الصحيحة، وضرورة تقديم خطاب مقنع ومؤثر، يقوم على الحجج والبراهين، لأن كثيرًا من المفاهيم الباطلة قد تستهوي بعض الشباب والفتيات بسبب القوالب التي تقدم من خلالها، فكم من فكرة باطلة راجت بين الناس لحلاوة عبارتها، وحسن رصفها، وجمال بيانها، دون أن تكون معضدة بما يكفي من الحجج والأدلة لتصويبها وتصحيحها، فتأتي الفكرة النقدية لتكشف زيف هذه الفكرة، وتزيل عنها المساحيق لتنكشف حقيقتها.
لكن الذي يجب أن يُتفطن إليه هنا: أن هذه العبارة تتداول أحيانًا لتمرير معنى آخر، يكون الحصر المضمن في العبارة مقصودًا، فقائلها يدعو إلى مجرد المعالجة المعرفية للفكر مع رفض أي إلزام أو منع يمارس حياله، فهو حين يقول: إن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، يبعث برسالة مضمونها: لا فائدة في عالم الأفكار من أي إلزام أو منع لأنها غير مؤثرة، فالطريق الوحيد هو النقاش والحوار، وليس المنع والإلزام.
تأتي هذه المقولة عند المطالبة مثلاً بمنع المجاهرة بما فيه طعن في الشريعة الإسلامية، أو في منع الردة عن الإسلام، أو منع التحريض على الفواحش والمنكرات، أو نشر المذاهب الباطلة المصادمة لأصول الإسلام، أو ترويج الكتب المنحرفة، فتأتيك هذه العبارة لتقول لك: الفكر يواجه بالفكر فقط، والعملة الجيدة هي وحدها القادرة على طرد العملة الرديئة، فدع الأفكار تتلاقح، والفكرة الأجود هي من سينتصر، دون أن نقحم فكرة قيود الفرض والإلزام أو المنع والمصادرة، إذا لا فائدة بتاتًا منها، بل قد يترتب عليها نقيض المقصود. وقد جرت هذه القناعة بعض من تبناها لتبني قناعة أخرى وهي منع فرض أي قوانين ملزمة على الناس استناداً إلى مسوغ ديني.
هذه المقولة انطلقت من جانب صحيح لكنها وقعت في حالة تطرف مذموم، فأصل القول بأن الأفكار تواجه بالأفكار هو معنى صحيح كما سبق، لكن إلغاء أي تأثير للمنع والإلزام، وجعل الطريقة الوحيدة لعلاج الأفكار الباطلة هو الحوار والجدال فقط هو تطرف في التفكير، فالحوار والنقاش مع بعض الأفكار مهم وضروري. ومنعها وتحجيم حضورها حتى لا تؤثر على بعض الناس هو أيضاً علاج مهم ومفيد، ولا تضاد بينهما، فهذا ينفع وله أثر على بعض الناس، وهذا نافع وله أثر على آخرين.
وهذه القضية في الحقيقة من البدهيات في الوعي الإنساني، فالناس يدركون أن تحجيم بعض الأفكار الضارة مفيد جداً، فحين تنظر مثلاً إلى الفكر الذي يدعو إلى الاعتداء على الناس، أو تعطيل مصالحهم أو إفساد أمنهم، تجد أن الناس جميعاً يدركون أهمية مناقشة مثل هذه الأفكار الفاسدة وتصحيح تصورات أصحابها، لكنهم في نفس الوقت يرون أيضًا ضرورة التضييق عليها ومنع تمددها وانتشارها لئلا تتوسع دائرة المتأثرين بها فيزيد الضرر والفساد، ولن تجد أحداً في مثالنا هذا يقول: إن الفكر لا يعالج إلا بالفكر، لأن الجميع يدرك أن مثل هذه الطريقة هي جزء أساسي من الحل، يتكامل مع الحوار والنقاش وبيان الأدلة والبراهين، ولا يجدون أي تعارض بينهما.
المشكلة أن هذا الاعتراض لا يتم استعماله وطرحه على طاولة النقاش إلا مع لونٍ معينٍ من التصورات والأفكار، وهي التصورات والأفكار المتماسة مع التصورات الشرعية، فهنا يكثر دوران هذه المقولة، وتأخذ بنصيبها من ألسنة الناس، والسبب المضمر والفاعل المؤثر هو التأثر بقيم الحرية الليبرالية التي لا تجعل للدين أي حضور في الجانب القانوني والسياسي، وبناءً عليه فلا معنى للتضييق على أي رأي مهما كان بسبب معتقد ديني.
فالسبب الحقيقي الذي يقف خلف الستار هنا: هل يستحق الدين أن يكون سبباً لمنعٍ أو إلزام؟ وليس السبب الحقيقي هو في القناعة الذاتية بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، ولو كان الأمر كذلك لاطرد في تفعيلها مع عالم الأفكار جميعًا، لكن حصرها في مجال معين من الأفكار يكشف أن هناك اعتبارًا آخر يشكل ضغطًا حقيقيًا على صاحبها يحمله على تبني مثل هذا التصور، ثم قد يتوهم أن بواعثه في تبنيها أمر معين كهذه المقولة، لكن حقيقة الأمر أن المحرك الفاعل في تبني هذا التصور أمر أجنبي لا صلة له بهذه المقولة أصلًا. وعليه فينبغي على من يتبنى مثل هذا التصور أن يأتي البحث من بابه الحقيقي ويناقش أصل الإشكال، والمحرك الحقيقي، ولا يستند إلى مقولات غير موضوعية.
يقولون: كل ممنوع مرغوب، فإذا منعتَ من أي شيء فقد قويت الرغبة فيه.

وهذه في الحقيقة عبارة قد تكون صحيحة في كثير من الأحوال كحال المنع الخاطئ، أو لاعتبارات سياقية معينة، لكنها لا يمكن أن تكون صحيحة في كل منع وفي كل حال، فمع الإقرار بأن من المنع ما يفضي إلى هذه النتيجة، وهو أمر يحتاج إلى معالجة، فمن الخطأ تصور أن الأمر مطرد ضرورة في كل منع، وأن الأصل في المنع أنه يزيد من رغبة الناس في الشيء، وهذه قضية بدهية يدركها الناس، فكل نظام في عصرنا عنده قائمة طويلة من الممنوعات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، وفي كل مجتمع جملة من العادات والتقاليد التي يمتنع كل فردٍ من تجاوزها، وكل هذا له أثر في تضييق هذه الممنوعات، وتحجيم حضورها، والتنفير منها، ولم يفكر أحد بتاتاً أن المنع سيزيد الرغبة، أو أن يجعل ذلك ذريعةً إلى منع هذا المنع.
فلا يوجد عاقل يقول: إن وضع إشارة المرور يقوي الرغبة في قطعها، أو أن وضع العقوبات على الجرائم يقوي الرغبة في ارتكابها، أو أن منع المسكرات والسموم والمطعومات الفاسدة يقوي إقبال الناس عليها، فهذه من البدهيات التي ليست خافية على أحد.
فهذه العبارة شعبية دارجة تتلقفها الألسن بلا تمييز، وهي وإن صحت في بعض الجوانب، كتعلقها ببعض الممنوعات التي يكون المنع فيها بلا سبب حقيقي أو بطريقة غير صحيحة، مع وجود الرغبة فيها فهذا المنع قد يؤثر فعلًا في زيادة الرغبة عند الكثيرين، وأما تعميمها على كل ممنوع، أو الحكم على أن الأصل في المنع هو هذا فهي مكابرة في المحسوسات لا ينبغي أن تصدر من عاقل.
وبناءً عليه فحين نقوم بحفظ أصول ديننا الإسلامي فنمنع من حرية المجاهرة بالطعن فيه، أو الردة عنه، أو نمنع من شيوع الفواحش في المجتمع المسلم فإن هذا مما يضيق من حضور هذه الموبقات، ويحد من مجالها، ويبشع أمرها عند جمهور المسلمين، ولا يمكن أن يكون هذا سبباً لزيادة الرغبة فيها، بل ولا يدور مثل هذا في خلد عاقل، فمن يأتي بمثل هذه العبارة للتهوين من منع ما يوجب المنع شرعاً فقد أساء من جهتين:
الجهة الأولى: أنه استعمل قاعدة خاطئة ظاهرة البطلان عقلاً وواقعاً من دون وعي.
الجهة الثانية: أنه تسبب في التزهيد ببعض الأحكام الشرعية.
ولهذا فلا يمكن أن يؤتى بمثل هذه القاعدة مع بقية الممنوعات التي تستند إلى حفظ الأمن، أو حفظ الأموال، أو حفظ الاقتصاد، أو حفظ الدراسة، أو حفظ أي شيء مما يمس حياة الناس، ولا يليق بمن يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون مقام حفظ الدين في نفسه بهذا المقام الضعيف، فيتفهم المنع لأي سبب دنيوي مهما كان حقيراً، لكنه لا يجد في المنع الذي يستند إلى أصول الشريعة إلا مرغبًا في الفساد!
يقولون: الفكرة الصحيحة تطرد الفكرة السقيمة.
وهذا صحيح إلى حدٍ ما، فالفكرة ذات البراهين الصحيحة، والتي تُقدَّم بطريقة موضوعية سليمة سيكون أثرها أقوى من الفكرة الباطلة التي لا تحمل براهين، وهذا يؤكد ما تقدم من ضرورة العناية بالحجة والبرهان لنشر الحق ونقض الباطل.
لكن نقول مرة أخرى: هي مقولة صحيحة، يريد بها بعض الناس معنى باطلاً وهو: رفض أي إلزام مستند إلى قاعدة دينية، فهو يستدل بكلام صحيح لغرض باطل، فكون الفكرة الصحيحة تطرد الفكرة الباطلة لا يعني إلغاء أي عوامل أخرى مهمة في حفظ دين الناس ومنع ما يضرهم.
ومن المهم التأكيد هنا على أن التفكير بطريقة (الفكرة الصحيحة تطرد الفكرة السقيمة) مقارنة لا تخلو من سذاجة ظاهرة وسطحية كبيرة في الوعي بظاهرة تأثير الأفكار في المجتمعات، فحضور الأفكار في أي مجتمع لا يقوم على كون الفكرة صحيحة فقط، بمعنى أن الفكرة كلما كانت أصح وأجمل وأوضح لزم أن تكون أكثر انتشاراً، فهذه صورة تجريدية حالمة بعيدة عن إدراك طبيعة الواقع وأسباب التأثر بالأفكار، فتمدد الأفكار يتأثر بعوامل كثيرة، وكثير منها لا ينتمي أصلًا إلى الفضاء الفكري والمعرفي، فالأفكار التي تحملها أدوات إعلامية كبيرة هي أقدر على الانتشار من تلك الأفكار التي لا تملك شيئاً من ذلك مهما كانت أصح وأقوى وأكثر برهنة وعقلاً. وكذلك الأفكار التي تجد دعماً مالياً أو سياسياً فإنها تملك من حضور التأثير أضعاف ما تجده كثير من الأفكار الخالية من هذا الامتياز، واستحضار طبيعة النفس البشرية وما يشكل وعيه وتصوراته وهويته الفكرية والثقافية يزيد من تعقيد المشهد، ويكشف عن سذاجة الطرح، فإن للعصبية والكبر والحسد وحب المال والجاه وغيرها من الاعتبارات تأثيرًا كبيرًا في قبول الفكرة وردها بعيدًا عن اعتبار ميزان الحق والباطل.
وبناءً على ما سبق، فتوهم أن انتشار الأفكار مبني على مزاحمة عقلانية بين الفكرة الصحيحة والخاطئة، وأن الفكرة الصحيحة قادرة بذاتها وعلى نحو مطلق على تنحية الفكرة الخاطئة وإزالتها من المشهد هو تجريد ساذج في فهم الأفكار وكيفية انتشارها، ترتب عليه التزهيد في أدوات مؤثرة في نشر الحق أو منع الباطل.

ومن المقولات التابعة التي تأتي للتزهيد في فرض أي نظام مستند إلى الدين: أن التربية في بيئة الحريات المفتوحة أقوى، فمن تدين في وسط حريةٍ يتيح له كل الخيارات وبقي مع ذلك محافظًا على دينه، متمسكًا به، فتدينه سيكون أقوى وتمسكه أعمق ممن تدين مع عدم وجود الخيارات الأخرى، فتدين هذا أشبه بالتدين الاضطراري، بخلاف الأول.
هذه الفكرة يُراد منها إسقاط أي منع أو إلزام ديني، حتى يكون تدين الشخص في جو حرية كاملة، وحتى لا يلتبس الأمر فلا ريب أن الحرية هنا هي الحرية الليبرالية التي لا تلتزم بالشريعة، لأنها هي التي تتوفر فيها خيارات ارتكاب كافة المنكرات فيتركها الشخص ديانة لله.
حسناً، دعونا نختبر هذه الفكرة بطريقة صحيحة قبل أن نتلقى آثارها بلا وعي.
هل التدين في المجتمعات ذات الحرية الكاملة أقوى؟
الواقع يكذب هذه الدعوى بشكل قاطع، فالعاقل يعرف بداهة أن تيسر أسباب الفساد، وانتشار الخمور، وإثارة الغرائز، وتوفر المنكرات في كل مكان يضعف التدين في أي مجتمع، وينشر الفساد والفجور، ويقلل من المحافظة على الطاعات، وهذه نتيجة بدهية لا تحتاج لملاحقة دراسات وإحصائيات، فهل واقع التدين في مجتمعات المسلمين قبل قرون أضعف من تدين المسلمين اليوم في كثير من المجتمعات التي لا يحكم بينهم بشرع الله؟
الواقع يشهد بالضرورة أن فتح أشرعة الحرية السلوكية والأخلاقية مضعفٌ للتدين، ومدمرٌ لأخلاق الشعوب، ومفسدٌ لدينها، بينما الذي يحفظ دينهم ويقوي تدينهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إذن، من أين جاء الوهم بأن التربية في وسط الحرية أقوى؟
قد يكون سبب هذا الوهم ملاحظةَ وجودِ فئة قليلة متمسكة بالدين، محافظة على أحكامه، لا تزيدها كثرة الدواعي على ترك التدين والتفريط في أحكام الشرع إلا إيمانًا وتسليمًا، فمثل هؤلاء لا شك أن تمسكهم في مثل هذه البيئة هو دلالة على عظم تدينهم وأنه أقوى ممن يساويهم في التدين وهو يعيش في بيئة تساعده على الطاعة، أو لا يجد فيها من دواعي الفساد ما يجده، لكن هذه الفئة تبقى قليلة جداً مقارنة مع الأكثرية التي تأثرت بوسط الحرية غير المنضبط، فلا يصح أن يكونوا هم معيار المقارنة، بل في الحقيقة هم دليل على العكس، فقلتهم وصعوبة التدين عليهم، وما يتحملونه ويبذلونه في سبيل المحافظة عليه كل ذلك يكشف أن التدين لا يقوى في مثل هذا الجو من الحريات المطلقة.
التدين لا يمكن أن يقوى في جوٍّ معادٍ له، أو منفرٍ عنه، أو مشككٍّ فيه، فكلما وجدت البيئة التي تشجع عليه، وتحض على اتباعه، وتنهى عما يخالفه سهُل التدين على الناس وقوي وانتشر، وإذا وجد ما يشكك فيه أو يخوف منه أو يحرض على تركه، أو وجدت الدوافع التي تحض على مخالفته فإن التدين سيكون أصعب وأثقل، وسيتسبب هذا في إضعافه.
وهل من العقل والتربية المقبولة أن يعرض أبٌ على ابنه مختلف الشهوات المحرمة، ويفتح له باب الشرور على مصراعيه، ويخيره في كل أمرٍ، ويتوقع بعد ذلك أن يسهم إيجابًا في تدين الابن وجعل إيمانه أوثق وأعمق!
ولهذا جاءت الشريعة بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي تحض على نشر الخير وإشاعته والحث عليه حتى يكون ميسوراً وتقوى النفوس عليه، وتحث على ترك المنكر ونصح فاعله والمنع منه حتى يضيق مجاله ويسهل تركه وتخف الدواعي المحرضة عليه، فهل يتوهم عاقل أن الشريعة تأتي بما يضعف التدين، وأن التدين بالإسلام سيكون أقوى وأسهل في حال عدم تطبيق الإسلام، وأما في حال تطبيقه فسيكون أضعف!
هذه نتيجة لا يمكن أن يقولها مسلم، لكنها هي حقيقة هذه المقولة، فهي تقرر أن التدين في جو الحرية المخالف للشريعة أقوى، وربما لا يتفطن قائلها لهذه الحقيقة لكن هذا لا يعفيه من تبعة ذلك بأن يدقق النظر في المقولات التي يرددها على لسانه، فلا ينطق بشيء إلا بعد الإدراك الحقيقي لمعناها.
إذن، وجدنا هنا حزمة من المقولات: “الفكر لا يواجه إلا بالفكر” و “الممنوع مرغوب” و “الفكرة الصحيحة تطرد الخاطئة” و“التدين في وسط الحرية أقوى”: يُستند إليها جميعًا لتمرير رفض أصحابها لمبدأ المنع أو الإلزام فيما يتعلق بأي حكم ديني، فمع إمكان أن تُفهم بعض هذه المقولات على نحو مقبول، لكن قد يمرر من خلالها معانٍ خاطئة، ومفاهيم باطلة، والسبب الحقيقي المضمر الذي يحتاج إلى الكشف هنا هو رفض بعض الناس للزوم أحكام الشريعة.
جاء هذا الفرض بطبيعة الحال لأن الثقافة العلمانية المعاصرة لا تقبلها، ولهذا فعلى من يردد مثل هذه المقولات أن يأتي المسألة من بابها فيعرض الموضوع من جهة عدم لزوم أحكام الشريعة، لا أن يتخفى عبر مقولات مجملة، توهم أن مناط البحث في النقطة (أ)، لكن الإشكال الحقيقي في (ج).

 

 

0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى